احاديث معصومين (ع)
نترسيدن از مرگ
قال الحسين (عليه السلام) للحر بن يزيد: ليس شأنى شأن من يخاف الموت، ما اهون الموت على سبيل نيل العز و احيأ الحق... افبالموت تخوفنى، هيهات طاش سهمك و خاب ظنك، لست اخاف الموت، ان نفسى لأكبر من ذلك و همتى لأعلى من أن أحمل الضيم خوفا من الموت و هل تقدرون على اكثر من قتلى؟ امام حسين (عليه السلام) به حر مى فرمايند: من آن نيستم كه از مرگ بترسم، هر مرگى در راه رسيدن به عزت و احياى حق چه آسان است... آيا از مرگم بيم مى دهى؟ هيهات كه نشانت نگرفت و پندارت ناكام ماند، من از مرگ نمى هراسم، روحم برتر و همتم والاتر از آن است كه از بيم مرگ زير بار ستم بروم، آيا شما به بيشتر از كشتن من توان داريد؟ احقاق الحق 11: 601 موسوعة كلمات الامام الحسين:360
وضعیت سایت
بازدیدکنندگان : 1869129
آمار بازدیدکنندگان
2225امروزmod_vvisit_counter
2560دیروزmod_vvisit_counter
10803این هفتهmod_vvisit_counter
12387هفته گذشتهmod_vvisit_counter
46215این ماهmod_vvisit_counter
76754ماه گذشتهmod_vvisit_counter
4368723کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 88 مهمان حاضر
IP شما: 54.80.198.173
 , 
امروز: 31 خرداد 1397
صفحه اصلی درایه الحدیث اصطلاحات علم الحديث اثبات صدور حدیث(4)

جدیدترین مطالب

اثبات صدور حدیث(4)

میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

چنانكه هر قوی السندی را نیز قوی نمی شناسند. پس باید بررسی مضمونی ومتنی را بر نقد حدیث افزود.
دو. درنگرش متفكّران شیعه
گروهی از حدیث شناسان و مجتهدان بزرگ شیعه، از دیر باز، به اصل اصیل«اثبات صدور در پرتو مضمون شناسی و متن» عنایت كامل داشته اند. مرحوم كلینی (متوفای 329هـ.) نخستین فرزانه حدیث شناس، در تألیف مجموعه كافی شریف، علاوه بر عنایت به روش راوی شناسی دراثبات صدور، شیوه مضمون شناسی برای اثبات صدور را نیز به كار گرفت. شیوه ای كه با عنایات بزرگانی چون مرحوم مامقانی، وحید بهبهانی و فرزانگان دیگر، پس از گذشت قرنهای بسیار (از وفات آن مرحوم) احیا گردید.
استاد علی اكبر غفاری در مقدمه اصول كافی، وجه تمایز میان «صحیح» دراصطلاح متقدّمان و متأخران را در عنایت به اتّخاذ شیوه مضمونی یا عدم آن، معرفی می كند و می نویسد:
بدان كه صحیح در نزد قدما غیر از صحیح در اصطلاح متأخّران است؛ چون صحیح در نزد قدما عبارت از چیزی است كه به صدور آن از معصوم، اطمینان وجود دارد؛ اعمّ از اینكه منشأ اطمینانشان این باشد كه راوی از اهل عدالت و وثاقت است یا نشانه های دیگر؛ و آنان به صدور حدیث از معصوم، قطع یا ظن به صدور حاصل می كردند،چنانكه استاد بزرگ وحید بهبهانی به آن تصریح كرده است. [1]
همو، تصریح كرده است به اینكه «نسبت میان صحیحِ قدما و صحیح متأخّران، عموم مطلق است؛ ولی متأخّران، صحیح را بر حدیثی اطلاق كرده اند كه سندش با نقل عادل امامی در تمام طبقات (به طور متّصل) به معصوم برسد؛ چنانكه شهید ـ ره ـ در بدایه اش به آن تصریح كرده است». پس از آن، به تبیین فلسفه تضعیف برخی از روایات كافی توسّط مرحوم علامه مجلسی می پردازد و با توجه به اختلاف نگرش مرحوم مجلسی و مرحوم كلینی به مفهوم حدیث صحیح و ضعیف، آن تضعیفها را موجب بی اعتباری آن روایات نمی داند.
مولفان كتاب الحیاه در تبیین روش خویش در نقد احادیث، می نویسند:
مشایخ گذشته ما (از فقها و محدّثان) به احادیثی كه به صدور آن اطمینان می یافتند، عمل می كردند (هرچند این اطمینان از قرینه های خارجی ـ غیر از سند ـ حاصل شده بود) و به مقتضای آن فتوا می دادند. فقهای متأخّر، حتّی در عصر حاضر نیز به شیوه آنان عمل كردند. بنابراین، اعتبار حدیث و عمل به آن در نزد آن بزرگان، اعم است از آنچه كه دو فرزانه، یعنی سیّدبن طاووس (م673هـ.) و شاگردش علامه حلّی (م726هـ.) در اواخر قرن هفتم و آغاز قرن هشتم، در مورد حدیث، اصطلاح كردند. استاد ما، عالم ربّانی، متألّه قرآنی و واقف بر حقایق معارف قرآن و حدیث، شیخ مجتبی قزوینی خراسانی (م1368هـ.ق) ، در قلمرو روایات، بر این شیوه عمل می كرد و بر آن تأكید می ورزید.
ما این شیوه را دنبال كردیم و آن را به عنوان خطّ مشی برگزیدیم و در همین مسیر گام برداشتیم، مگر اینكه دلیل عقلی یا مقتضای شرعی قطعی، ما را از این شیوه باز بدارد؛زیرا كه آن دو، بی هیچ تردیدی، داوران نهایی هستند.[2]
مرحوم شیخ حرّ عاملی صاحب وسائل الشیعه، بیست قرینه خارجی (غیرسندی) را مطرح كرده،می نویسد:
قرینه های معتبر، اقسامی دارند: برخی بر ثبوت و صدور خبر از معصومین (ع) و بعضی بر صحّت مضمون آن (هرچند جعلی بودن آن محتمل باشد) ، برخی بر ترجیح آن بر معارض خود، دلالت دارند.[3]
وی، پس از آن، به ذكر و شرح قرینه هایی می پردازد از قبیل: «وجود حدیث در یكی از اصول حدیثی (كه علما براعتبار آنها اجماع دارند) ، موافقِ قرآن بودن، موافقت آن با سنّت قطعی، تكرار حدیث در كتابهای متعدّد مورد اعتماد، موافقت با دلیل عقلی قطعی، موافقت با فتوای مشهور، متّهم نبودن راوی در نقل آن روایت و...».[4]
سپس در «الفائده التاسعه» به ردّ تلقّی متأخّران از مفهوم حدیث صحیح و ضعیف (كه در نقد حدیث، اصالت را به اثبات صدور از طریق راوی شناسی یا بررسی رجالی سند می دهند) می پردازد و می گوید: «دلیل بر این مدّعا ((لزوم تّوجه به قراین متن و مضمون در نقد حدیث)) را به طور اجمال شناختی، كه از آن، ضعف اصطلاح جدید (كه تقسیم حدیث به صحیح، حسن، موثّق و ضعیف باشد) روشن می شود. این تقسیم، در زمان علّامه و استاد او احمد بن طاووس پدید آمد و آنچه كه برآن (ضعف اصطلاح جدید در نقد حدیث) دلالت دارد، وجوهی است...».
آنگاه 22دلیل بر ردّ نگرش سندی در نقد حدیثْ اقامه می كند و در پایان می نویسد:
«وإن كان بعضها یمكن المناقشه فیه، فمجموعها لا یمكن ردّه عند الإنصاف...[5] هرچند برخی ازاین استدلالها قابل مناقشه است، امّا انصافاً مجموع آنها را نمی توان مردود دانست».
نكته مهم این است كه صاحب وسائل تصریح دارد براینكه تعدادی از قرائن یاد شده، صدور حدیث را اثبات می كنند؛ چنانكه برخی از آنها بر صحّت مضمون حدیث دلالت دارند. ولی دو مجتهد بزرگ و حدیث شناس فرزانه، در تحكیم این شیوه و قانونمند كردن آن، حرف آخر را زدند و راه هرگونه شك و تردید را بستند. آن دو بزرگوار، علّامه مامقانی و اصولی نامدار، وحید بهبهانی بودند.
مرحوم مامقانی در مقباس الهدایه تصریح می كند كه تأكید متأخّران بر شرایط راوی حدیث، به معنی این است كه حدیث، باید از بُعد سندی مورد بررسی قرارگیرد؛ نه اینكه تنها راه اثبات صدور را در شیوه سندشناسی رجالی منحصر بدانند و به قرائن متن و مضمون، ابداً توجّه نشود. ایشان می نویسد:
پس بدان، نظرگاه آنان در این سخن، عبارت از ضبط طریق اعتبار حدیث یا عدم آن از جهت صرف سند (با قطع نظر از قرائن خارجی) است، نه منحصر كردن اعتبار حدیث و عدم آن، در شرایط راوی (به طور مطلق) ، به همین سبب. بسیار در می یابید كه آنان حدیث موثّق (بلكه صحیح) را رد می كنند و به حدیث قوی (بلكه به ضعیف) عمل می كنند. این عمل، به خاطر عنایت به قرینه های خارج از سند است.[6]
مرحوم وحید بهبهانی، صریحتر از مرحوم مامقانی، به تبیین این شیوه پرداخته است. او تصریح می كند كه ملاك عدم تردید محقّقان اسلامی در صدور نهج البلاغه، صحیفه سجّادیه و دعاهای معروف، همه براساس همین روش درنقد حدیث است. او می گوید:
بدان، نشانه هاو قرائن بسیارند: از جمله قرینه ها بر حجیت خبر، این است كه عمل یا فتوا برآن مورد اتفاق باشد یا آنكه به حسب روایت یا فتوا مشهور باشد، یا مانند مقبوله عمربن حنظله مقبول باشد، یا با كتاب و سنّت و اجماع و حكم عقل، یا تجربه موافق باشد (مانند آنچه كه درباره ویژگیهای آیات و اعمال و دعاها خاصیّتشان آزموده شده است؛ چون قرائت آخر سوره كهف به قصد بیداری در ساعتی كه اراده می شود) ، یا آنكه در متن حدیثْ چیزی است كه به صدورآن از ائمه گواهی می دهد (مانند خطبه های نهج البلاغه و نظایر آن و صحیفه سجادیه و دعای ابی حمزه و زیارت جامعه كبیره و غیر آن) و مانند اینكه حدیثْ زیاد ومستفیض باشد، یا آنكه عالی السند باشد (چون روایاتی كه مرحوم كلینی و ابن الولید و صفار روایت كرده اند) ؛ و به طور كلّی، سزاوار است مجتهد به امثال این موارد كه تذكّر دادیم، توجّه نماید و هدایت از جانب خداست.[7]
پس می توان نتیجه گرفت كه اسلوب اثبات صدور از طریق متن ومضمون، در پیشگاه قرآن و جمعی از محقّقان اهل سنّت و شیعه، جایگاه والایی دارد؛ هرچند به این اصل (چنانكه شایسته است) در مجامع دین شناسی توجهی نشده است.
نتیجه بحث:
از بررسیهای گذشته، پنج نتیجه اساسی می توان گرفت:
1ـ روش نقد حدیث تنها به شیوه «سند شناسی رجالی» منحصرنیست؛ بلكه قرینه های خارج از سند، نقش عمده و سرنوشت سازی ایفا می كنند. آن قرینه ها نیز فقط در جبران ضعف سند با شهرت فتوایی، از اصحاب اجماع بودن راوی و مطابقت با عقل و قرآن خلاصه نمی شود. همچنان كه ركیك بودن لفظ و قرینه های دالّ برضعف، موجب بی اعتباری صدوری حدیث می شود، قرائن متنی ومضمونی دال بر علوّ مضمون و اعجاز لفظی نیز صدور حدیث را استحكام می بخشد.مطابقت حدیث با عقل و قرآن، فقط موجب صحّت مضمونی حدیث است، امّا قرائن دالّ بر اعتبار صدوری، موجب علوّ مضمون و تعالی تعبیر خواهد بود.
2ـ در این شیوه، نباید به عنصر اهلیّت علمی و معنوی وادبی حدیث شناس و سنخیّت او با معیارها، بی توجّه بود؛ بلكه ویژگیهای پژوهشگر و تعالی شخصیّتی اوست كه موجب می شود آنچه را كه دیگران در آینه می بینند، در خشت خام ببیند. پس هرچه بر احاطه علمی، ادبی و معنوی حدیث شناس (در قلمرو دانایی) و هرچه بر بصیرت و مهارت او (در قلمرو دارایی) افزوده شود، بر میزان اعتبار داوریهای او در قلمرو اثبات صدور از طریق قرائن، افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر، ابعاد فاعلی و شاكله حدیث شناس و شرایط حدیث، دو شرط لازمِ این شیوه از نقد حدیث اند و بر یكدیگر، تأثیر متقابل دارند.
3ـ با اثبات این روش درتحقیق صدور، سلسله وظایفی بر دوش پژوهشگران اسلامی افزوده خواهد شد. بنابراین، ضروری خواهد بود كه پژوهشگران، همه جوامع روایی فِرق مختلف را از نظر بگذرانند، و این وظیفه، فراتر از وظایفی است كه محقّق به خاطر لزوم بحث تطبیقی یا به خاطر همزبانی با مخاطبان بیشتر، احساس می كند و بر خود لازم می شمرد؛ زیرا بر اساس این شیوه، یافتن دلیل شرعی، صرفاً به شرایط راوی منحصر نیست و محقّق باید با معیارهای مضمونی و قرائن معیّن در دریای روایات اهل سنّت و شیعه، به غوّاصی بپردازد و گوهر های فراوان به چنگ آورد.

[1] . اصول كافی، محمّد بن یعقوب كلینی،ج1،مقدمه،ص5
[2] . الحیاه، محمد رضا و محمد و علی حكیمی،ج3،ص42ـ 43
[3] . وسائل الشیعه، شیخ محمّد حرّ عاملی،ج20،ص93ـ 95
[4] . همان
[5] . همان،ص96ـ 104
[6] . مقباس الهدایه، علّامه مامقانی،ص36؛ ر.ك :علم حدیث، زین العابدین قربانی،ص278
[7] . همان،ص80 و ص 278ـ 282.
عباس ايزدپناه - فصلنامه علوم حديث، ش4